المسألة الاقتصادية برمتها، حيث يشكل الخراج المصدر الأساسي لها في ذلك الوقت، وقد اشتهر عن على رضي الله عنه تشديده في مراقبة عماله في جميع النواحي، وكان الخراج والشئون المالية من الأمور المهمة التي كان يدقق فيها أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان يبعث العيون والأرصاد ليعلم أحوالهم (?) , وقد كان لولاة البلدان صلاحيات عامة في المصروفات من ولاياتهم وبيوت أموالها، فالولاة الذين كانوا يباشرون بيت المال وعمال الخراج بأنفسهم في عهد الخلفاء عمومًا كانوا ينفقون من الأموال التي لديهم في الأوجه الشرعية في مصالح الولاية، فكانوا يستخدمون هذه الأموال في شئون الجهاد والفتوح من إعداد للسلاح والدواب ومرتبات الجند وغير ذلك من أوجه الجهاد، كما كان الولاة يقومون بصرف نفقات العمال، والموظفين في الولاية (?) , بالإضافة إلى أنهم كانوا يقومون ببعض الإصلاحات من بناء الجسور وحفر للقنوات والعيون والأنهار، وكان ذلك يستدعى الصرف مما يجبونه من ولاياتهم (?).

وفي الأوقات التي تعزل فيها ولاية الخراج أو بيت المال عن الولاية العامة فإن الولاة بحكم إشرافهم العام على الولاية يطلبون من عمال الخراج الإنفاق على هذه الإصلاحات، أو يقوم الولاة بتعيين عمال خاصين بهذه المشاريع، وتصرف نفقات العمل أو التجهيز من دخل الولاية عن طريق عمال الخراج إذا كانوا مستقلين، وهكذا فإنه حتى لو عزلت مهمة (الجباية) عن الوالي كما عبرّ عنها بعض الباحثين (?) فإن النفقات مع ذلك كانت تأخذ طريقها بواسطة الولاة في كثير من الأحيان سواء للجهاد أو التعمير.

ولقد نبه بعض الفقهاء إلى أن على الولاة إنفاق الأموال في مصالح المسلمين وعدم تجميدها، إذا إن تجميد الأموال التي أخذت بحقها وعدم صرفها في مصالح المسلمين يوازي الظلم في جمعها، فعدوا التجميد للأموال العامة من باب الظلم والتقصير من جانب الولاة (?) ,