" ولم أجد حتى الآن ما أشد به هذا الحديث. والله أعلم ".

فرد بأمرين (ص 154):

" الأول: أن عمر بن حمزة قد يكون توبع، ولكن الشيخ الألباني لم يقف على المتابعة. . . ".

فأقول: نعم؛ وإلى الآن لم نجد له متابعا، فهل وجدت أنت ذلك مع شدة حرصك على الكشف عن أخطاء الألباني والتشهير به؟! لو وجدت؛ لبادرت إلى ذكره، فما فائدة قولك حينئذ: " قد يكون توبع " إلا الشغب! وهل تستطيع أن تحكم على حديث بالضعف إلا وعاد عليك قولك: " قد يكون توبع "! أو تقول: قد يكون له شواهد! كما قلت نحوه هنا، وهو:

" الثاني: أن هناك شواهد كثيرة. ونقول تأدبا مع " صحيح مسلم " يتقوى بحديث مسلم ولا يتقوى بها "!

فأقول: هذا تأدب بارد مع " الصحيح " من حيث أراد تعظيمه؛ لأن قوله: " ولا يتقوى بها " خطأ من ناحيتين:

الأولى: من حيث قصده، والأخرى: من حيث حقيقة الشواهد المزعومة.

أما الأولى: فكل عارف بهذا العلم الشريف لا يخفى عليه أن الحديث ولو كان صحيحا فإنه يتقوى بالشواهد إلى درجة أنه قد يصير بها مشهورا أو متواترا، وهل ألفت المستخرجات على " الصحيحين " إلا تقوية لهما؛ كما هو مفصل في " علم المصطلح "، فكيف يقول هذا المتعالم: إن حديث مسلم لا يتقوى بالشواهد التي أشار إليها لو كانت شواهد حقا؟!

أما الناحية الأخرى: فقد أجرى الله بحكمته على لسان ذاك المتعالم رغم

أنفه الحق في قوله: " إن تلك الشواهد لا يتقوى بها حديث مسلم "، وذلك؛ لأنها شواهد قاصرة؛ فإن أحدها عن أبي هريرة بلفظ:

" هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله. . ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا. . الحديث ".

والآخر بلفظ:

" لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؛. .

فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون ". قلت: فهذان حديثان مختلفان سياقا ومتنا كما هو ظاهر، فكيف يصح جعلهما شاهدين للحديث وفيه ذاك الوعيد الشديد: " إن من أشر الناس عند الله منزلة. . . "، وفي اللفظ الآخر: " إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة. . . "؟! ذلك مما لا يصح مطلقا عند من يفهم ما يخرج من فمه!

نعم؛ هما يلتقيان معه - دون شك - في التحذير عن نشر السر، وفي مثل ذلك يقول الترمذي بعد أن يذكر حديثا في باب من الأبواب: وفي الباب عن فلان وفلان. فإنه لا يريد بذلك تقوية حديث الباب برمته؛ خلافا لما يفهمه بعض الطلبة! وقد بين ذلك الحافظ العراقي في " شرح مقدمة علوم الحديث "؛ فقال (ص 84 - حلب) - بعد أن أشار إلى ما ذكرته عن الترمذي -:

" فإنه لا يريد ذلك الحديث العين، وإنما يريد أحاديث أخر تصح أن تكتب في ذلك الباب، وإن كان حديثا آخر غير الذي يرويه في أول الباب. وهو عمل صحيح؛ إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمي من الصحابة يروون ذلك الحديث الذي رواه أول الباب بعينه! وليسى الأمر على ما فهموه؛ بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثا آخر يصح إيراده في ذلك الباب ".

وهذه فائدة جليلة من الحافظ العراقي ما أظن هذا المعتدي علينا على علم بها، وإلا؛ لكان ذلك أكبر منبه له أن لا يخلط ذلك الخلط الفاحش فيجعل شاهدا ما ليس كذلك! وإنما كان ينبغي أن يقال: وفي الباب عن فلان وفلان. ولكنه لو فعل ذلك لم يستفد من ذلك شاهدا، ومن جهة أخرى لقلنا له: قد ذكرنا ذلك في " آداب الزفاف " عقب حديث الترجمة! ولكنه كتم ذلك عن قرائه ليوهمهم أن الألباني لا علم له بها، وله من مثل هذا الكتمان الشيء الكثير! والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ثم رأيت الحافظ ابن القطان الفاسي في " الوهم والإيهام " (2/ 17 / 1 - 2)

قد أخذ على الحافظ عبد الحق الإشبيلي سكوته على الحديث وقد عزاه إلى مسلم؛ لأن فيه عمر بن حمزة هذا، وذكر خلافا فيه، ثم قال:

" فالحديث حسن "! وهذه عادة له إذا لم يتيسر له ترجيح أحد وجهي الاختلاف، ثم رأيته في مكان آخر منه (209/ 2) قال:

" وهو ضعيف ". فأصاب. (إنتهى نقلا عن العلامة الألباني)

ـ[أبو جنة الأثري]ــــــــ[29 - 01 - 08, 10:14 م]ـ

¥