الفصل الثالث: موقف الأئِمة من الإحتجاج بالمرسل:

قال د. مولاي الحسين بن الحسن ألحيان 1)

للعلماء و أهل الحديث و الأثر أقوال متعددة ومذاهب متباينة فى الحكم على الحديث المرسل و حجيته عند أهل هذا الفن نذكرها هنا:

القول الأول:

نقل ابن القصّار و الباجى و عياض و ابن الحاجب إجماع الصدر الأول من الصحابة و التابعين و تابعيهم على الإحتجاج بالمرسل

و نسب إلى الإمام محمد بن جرير الطبرى أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل , ولم يأت عنهم إنكاره و لا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين

قال ابن عبد البر (كأنه يعنى الشافعى أوّل من أبى من قبول المرسل)

القول الثانى:

وهو فى الرد على القول الأول يحكى ناقضة الإجماع ففى مقدمة صحيح مسلم أنّ ابن عباس لم يقبل مرسل بعض ا لتابعين , مع كون ذلك التابى ثقة حجة , وأن ابن سيين قال:لم يكونوا يسألون عن الإسناد ,فلما و قعت الفتنة , قالوا سمّوا لنا رجالكم

ـــــــــــــــــــــ

(1) منهج الاستدلال بالسنّة في المذهب المالكي تأسيس و تأصيل.

إلا أن إجماع المتقدمين على الإحتجاج بالمرسل إلى رأس المائتين لم يحظ بالقبول. فقد قرّر العلائى و ابن حجر أن دعوى الإجماع هذه مردودة على مدّعيها.

نقل الحاكم عن سعيد بن المسيب وهو من كبار التابعين م محمد بن مسلم الزهرى , أ، المرسل ليس بحجة و كذلك كان يعيبه شعبة , و الليث ويحى بن سعيد القطّان ,و عبد الرحمن بن مهدى و الأوزاعى و غير واحد و كلهم قبل الشافعى.و نقله الإمام الترمذى على أ: ثر أهل الحديث.

فبات من خلال هذا الإستقراء أن دعوى الإجماع مطلقا أو إجماع التابعين مردودة بما تقدّم.

و لعلّ أشهر الأقوال فى المرسل هي:

1 - أنه حجة مطلقا وهو مشهور مذهبمالك و أبى حنيفة و أشهر الروايتين عن أحمد و اختاره الآمدىو أكثر الأصوليين

2 - أنه حجة بشرط أن يكون المرسل من أئمة النقل.وهو مذهب عيسى بن أبان و اختاره ابن الحاجب.

3 - أنه حجة إن كان المرسِل لايروي إلا عن عدل.

4 - حصل قول الشافعى فى المرسل أنه إذا اتضد بإحدى العواضد يحتج ّ به و أقوى دليل على هذا استثناءه لمراسيل سعيد بن المسيب لأنه استقرئها كلها ,فتبين لنا أ، الشافعى لايمنعه مطلقا.

هذا وقد تعدّدت أقوال العلماء فى الحديث المرسل و تباينت مذاهبهم فيه كما تقدم و لعلنا نذكر الراجح منها حسبما رجحه العلماء الأفذاذ و بالله التوفيق فهذا الذى سنذكره يكاد المحققون من العلماء أن يطبقون على اختياره وارتضائه.

وهو أ، المرسل إن عرف من عاته أو صريح عبارته أ، ه لايرسل إلا عن ثقة قبل مرسله , و وهو أ، المرسل إن عرف من عاته أو صريح عبارته أ، ه لايرسل إلا عن ثقة قبل مرسله , و إن لم يعرف من عادته ذلك فلا يقبل مرسله.

و قد اعتبر العلامة حافظ المغرب ابن عبد البر هذا المذهب أصلا فى قبول المراسيل و ذكر ما يقتضى أ، ه إجماع فقال (والأصل فى هذا الباب اعتبار حال المحدث فإن كان لايأخذ إلا عن ثقة , وهو فى نفسه ثقة , وجب قبول حديثه مرسله ومسنده وإن كان يأخذ عن الضعفاء, ويسامح نفسه فى ذلك وجب التوقف عما أ رسله حتى يسمى من الذى أخبره.

و اختاره الحافظ العلائى مقررا أنه أعدل المذاهب, إذ به يحصل الجمع بين الأدلة لطرفى القبول و الرد.

فإن قبول السلف للمراسيل مشهور إذا كان المرسِل لايرسل إلا عن عدل موثوق به.

و نقل إمام الحرمين و السيف الآمدى أن ذلك مذهب الشافعى و نسب أبو الوليد الباجى العمل به إلى جمهور الفقهاء و الصدر الأول كلهم وهو مختار إمام الحرمين و الغزالى و ابن حجر.

فائدة (1):

أ – الإرسال والوقف والقطع والفصل والرفع والإسناد: صفات خاصة بالمتن وأصبحت أسماء له.

ب- الوصل و الاتصال صفتان للسند خاصة وأصبحتا اسمين له.

ج – الصحة والحسن والضعف: أوصاف عامة يشترك فيها السند والمتن.

المعضدات التي تأتي مع الحديث المرسل:- حيث كثر لفظ المعضدات فما هي؟

1 – مجيئه مسندا من طريق آخر.

2 – مرسل آخر أرسله من روى عن غير شيوخ راوي المرسل الأول.

3 – موافقة بعض الصحابة له.

4 – فتوى أهل العلم.

5 – القياس، فإذا عضد القياس الحديث المرسل كان حجة بالاتفاق.

6 – فعل الصحابي.

7 – عمل أهل العصر.

ـــــــــــــــــــــــ

(1) الموجز في مصطلح الحديث د. عبد السلام البوناجي صـ158.

مسألة:

¥