أما إن كان الحديث في غير الصحيحين فلا يخلو الخطيب من حالات ثلاث:

1 - أن يكون صاحب حديث عالما بتخريجه ورجاله والبحث فيهم والحكم عليه، فهذا خطيب محدث، وليس مثلي من يرشد مثله.

2 - أن لا يكون عنده أي معرفة بمراجعة كتب الحديث ومصادره، ولا يحسن بالخطيب أن يكون كذلك، ولا بد أن يتعلم ذلك ويمارسه حتى يعرف ما يخدم به خطبته.

وبإمكان المبتدئ أن يعتمد على كتب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولاسيما صحيح الجامع وضعيفه؛ لسهولة تناول كتب الشيخ، وحسن فهرستها وترتيبها على الحروف الهجائية.

وبإمكانه أيضا أن يسأل المختصين أو طلاب العلم عن الأحاديث التي أشكلت عليه ولا يدري ثبوتها من عدمه، ويوجد مواقع على الشبكة العالمية تخدم السائلين في ذلك، أو يسأل بالهاتف أو غير ذلك، والحريص لن تعوزه الوسيلة في زمن ليس لمحتاج إلى علم فيه عذر أبدا.

وكم هو جميل أن تتوثق الصلات بين الخطباء والوعاظ والدعاة وبين علماء الحديث؛ للاستفادة منهم في علم الحديث، ولتوثيق ما يلقونه على الناس من خطب ومواعظ، فواجب على الخطباء والدعاة الاتصال بأهل الحديث، وواجب على أهل الحديث التعاون معهم، وتقديمهم بالرعاية والاهتمام على غيرهم من سائر طلاب العلم؛ وذلك لأن خطاب الخطباء والدعاة عام في الجوامع، وربما في وسائل الإعلام الأخرى من إذاعات وفضائيات وإنترنت، ويصل إلى جموع الناس في مشارق الأرض ومغاربها، وتوثيقه بالصحيح من الأدلة والمعلومات أمر واجب، وفيه نفع عام. بخلاف الدروس التي لا يحضرها إلا القليل من الطلاب، وهم ممن لا يخشى عليهم في الغالب.

وقد فعل ذلك أسلافنا من قبل؛ إذ كان رئيس الخطباء في القرن الخامس قد تقدم إلى الخطباء والوعاظ أن لا يرووا حديثا حتى يعرضوه على الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فما صححه أوردوه وما رده لم يذكروه. ([9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn9))

3- أن يكون ملما بتخريج الحديث من مصادره الأصلية، ولكنه لا يستطيع الحكم عليه ولا معرفة رجاله، وهذا يتكئ في ذلك على علماء الحديث:

أ- فيبدأ بالمتقدمين المشهورين كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة الرازييين والبخاري ونحوهم. وقد ينقل العلماء تصحيحاتهم لبعض الأحاديث، كما ينقل الترمذي أحكام شيخه البخاري على بعض الأحاديث في سننه ([10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn10))

ب- ينظر إلى أحكام من بعدهم من أهل الحديث كالترمذي وابن خزيمة وابن حبان ونحوهم.

ت- ينظر في أحكام المتأخرين من الحفاظ كالمنذري والذهبي وابن حجر والعراقي والهيثمي والسيوطي.

ث- ينظر في أحكام المعاصرين من أمثال أحمد شاكر والألباني والأرناووط وغيرهم.

وكل كتب هؤلاء العلماء موجودة ومتداولة ومتوافرة في المكتبات العامة، وأكثرها -إن لم يكن كلها- موجود على الموسوعات الالكترونية والشبكة العالمية وبإمكان الخطيب مراجعتها والاستفادة منها.

وأحسب أن السنة من جهة الرواية قد خدمت خدمة عظيمة على أيدي علماء الحديث على مر العصور، واللاحق من العلماء يكمل ما بدأه السابق، ويبدأ شيئا جديدا يكمله من بعده حتى وصلت إلى ما وصلت إليه في عصرنا بحمد الله تعالى.

ثانيا: إن رأى أن العلماء قد اختلفوا في الحديث تصحيحا وتضعيفا، وعنده من الصحيح ما يغني عنه فيعرض عن هذا المختلف فيه، وإن اتحد معنى الحديثين فجعل الصحيح شاهدا لهذا المختلف فيه فأورده من هذا القبيل فتلك هي طريقة أهل الحديث في الضعيف المنجبر.

ثالثا: إن كان الحديث مختلفا فيه وهو محتاج إليه ويمثل أصلا في خطبته، وليس عنده ما يغني عنه؛ فيزيد من البحث والتأمل حتى يصل إلى نتيجة، ويستعين في ذلك بأهل التخصص وطلاب العلم المتمكنين في الحديث فلعل أحدهم بحثه ووصل فيه إلى نتيجة فيفيده بها.

رابعا: يحسن التنبيه على أنه لا يجوز للخطيب أن يعتمد شهرة الحديث وتداول الناس له على الألسنة، فيظن بذلك صحته فيورده في خطبته دون التأكد من ثبوته؛ فإن ما يتداوله الناس من أحاديث فيه الصحيح والضعيف والموضوع، وفيه ما ليس بحديث مما هو من الأمثال أو أقوال السلف أو أقوال الحكماء أو غيرهم، سرت هذه الأقوال بين العوام على أنها أحاديث وليست كذلك.

¥