ما يصححه الحاكم وإن لم يكن على شرط أحدهما، ويعبر عنها بأنها صحيحة الإسناد (تيسير مصطلح الحديث ص39، مكتبة المعارف).
ما يذكره كشواهد.
ما يضعفه.
يذكر أحيانا بعض الأحاديث التي يتساهل فيها كالأخبار والتواريخ، والأقسام الأربعة الأولى، حكم الحاكم فيها فيه نظر، وهناك عدة أسباب تدعونا لعدم قبول حكم الحاكم عدة أسباب منها:
أن الحاكم لم يلتفت إلى سياق الإسناد عند استدراكه على الشيخين، فعلى سبيل المثال: (رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما) ليست على شرط أي من الشيخين، فسماك على شرط مسلم، وعكرمة انفرد به البخاري ولم يرو له مسلم إلا مقرونا. وأدق من السبب السابق كما نبه إليه الحافظ: أن يرويا عن أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، رواية البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس، (فقد انتخب من أحاديثه لأن إسماعيل متكلم فيه ولكنه في نفس الوقت من أثبت الناس في مالك)، ثم يأتي الحاكم فيخطأ ويخرج لهم من طريق من ضعفوا فيه، برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما، كأن يقال: هشيم عن الزهري فكلاهما مخرج لهما في الصحيحين ولكن رواية هشيم عن الزهري خاصة ضعيفة، وهذا مما خفي على الحاكم.
مسألة: قول ابن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك واحتج عليه بصنيع الحاكم في المستدرك، ولكن ابن كثير اعترض على هذا الإحتجاج بوهم الحاكم في أغلب الأحاديث التي استدركها على الشيخين، ولكن النقاد ردوا على ابن الأخرم بعدة ردود من أهمها:
¨تصريح البخاري ومسلم بعدم استيعاب الصحيح حيث قال البخاري: "ما أدخلت في كتابي إلا ما صح وتركت من الصحاح خشية الإطالة"، وقال مسلم: "ما أدخلت إلا ما أجمعوا عليه".
¨تصحيح البخاري لأحاديث لم يوردها في صحيحه وهذا ما يظهر بوضوح في بعض سؤالات الترمذي له في أحاديث أوردها في جامعه حيث صححها البخاري ولم يوردها في صحيحه كحديث: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) حيث قال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح.
¨تصحيح مسلم لحديث: (وإذا قرأ فأنصتوا)، حيث قال عنه مسلم هو عندي صحيح ولكنه لم يدخله في صحيحه لأنهم لم يجمعوا عليه.
¨اتفق الشيخان على أحاديث كثيرة من صحيفة همام بن منبه وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها وإسنادها واحد، ذكره الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث ص208 طبعة مكتبة السنة. ومن الجدير بالذكر أنه ينبغي التفريق بين عدم استيعاب الشيخين للأحاديث الصحيحة مطلقا وبين عدم استيعابهم للأحاديث الصحيحة على شرطهما فالإستيعاب المطلق لا إشكال فيه لما تقدم من نصهما وفعلهما، وأما إستيعاب ما صح على شرطهما فقليل لا يتجاوز عند التحقيق 100 حديث
¨أن الحاكم لم يكن همه الإستدراك على الشيخين بقدر ما كان همه الرد على أهل البدع والأهواء الذين قالوا بأن ما صح عند أهل السنة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 10000 حديث فقط، وقد وهم كما سبق ذكره في كثير مما استدركه على الشيخين فلم يكن على شرطهما.
وخلاصة القول أن قول ابن الأخرم صحيح بقيد، فالصحيح أن نقول بأنه قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة (على شرطيهما) فهو لا يتجاوز عند التحقيق 100 حديث كما سبق ذكره.
وقد تفاوتت أنظار العلماء تجاه مستدرك الحاكم، فبالغ البعض ومنهم أبو سعيد الماليني وقال بأن الحاكم لم يخرج حديثا واحدا على شرط الشيخين في مستدركه، وهذا كما قال الذهبي، إسراف وغلو، وبعضهم اعتمد تصحيحه مطلقا، وهذا بلا شك تساهل ومن أهم من تكلم في هذه المسألة:
ابن الصلاح:
وقد بنى ابن الصلاح كلامه على ما ذهب إليه من القول بمنع الإجتهاد في الحكم على الأحاديث بعد انقراض عهد الأئمة المتقدمين وعلى هذا فمنهج ابن الصلاح في الحكم على المستدرك، يكون بالنظر في أحكام المتقدمين على أحاديثه وذلك كالتالي (مع العلم بأنه ذهب بداية إلى الحكم على الحاكم بالتساهل في عمله في المستدرك):
ما صححه غيره من الأئمة المتقدمين (بأن يرد الحديث في كتاب يشترط الصحة كالصحيحين، أو يرد الحكم بصحته في كتاب يحكم مصنفه على الأحاديث كجامع الترمذي)، فهو صحيح بلا شك.
¥