في تعقب 182/ 857 ص 305: في ترجمة ثواب بن عتبة الذي قال فيه ابن حجر: مقبول، فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما:" بل: صدوق حسن الحديث ... "، فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله: هذا الاستدراك والتعقب ليس هو إلا من إطالة وتسويد الورق، إذ لامنافاة بين الحكمين، فالمقبول عند الحافظ: يقبل حديثه ويحتج به.

أقول: هذا عجيب، فقد سوى الدكتور ماهر بين "صدوق" و "مقبول"، وهذا خطأ ظاهر، فالصدوق عند ابن حجر يقبل حديثه بلامتابعة، والمقبول لايقبل حديثه إلا بالمتابعة، كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة التقريب فقال في مراتب الرواة:

السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ: مقبول، حيث يتابع، وإلا فلين الحديث (تقريب التهذيب/81)

ونسي الدكتور ماهر ذلك، ونسي ما نقله عن شيخه الدكتور هاشم جميل مقرا له، وهو قوله: وإطلاق الحافظ وصف مقبول على الراوي ليس توثيقا له، وإنما يعني أنه ضعيف، وضعفه يسير ينجبر بأدنى متابعة (كشف الإيهام/359)

الوقفة الرابعة عشرة

في تعقب 8/ 13 ص 151: في ترجمة أحمد بن بشير المخزومي الذي قال فيه ابن حجر: صدوق له أوهام فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما: " بل: صدوق له مناكير .. " فتعقبهما الدكتور ماهر بقوله: " هذا اعتراض معترض عليه بني على أصل خاطئ، وهو أنهما وصفا أخطاءه بالمناكير، وإنما المناكير أحاديث الضعيف التي خالف فيها الثقات، وأحمد بن بشير لم يكن ضعيفا بل هو صدوق ".

أقول: أصلهما صحيح وليس بخاطئ، فحصر المنكر بمخالفة الضعيف للثقة ليس معروفا في مصطلح الأئمة المتقدمين. ولما عرف ابن حجر في النخبة "المنكر" بمخالفة الضعيف تعقبه ابن قطلوبغا بقوله: قد أطلقوا في غير موضع النكارة على رواية الثقة مخالفا لغيره، ثم ضرب مثالا ثم قال: وكأن المحفوظ والمعروف ليسا بنوعين حقيقيين تحتهما أفراد مخصوصة عندهم، وإنما هي ألفاظ تستعمل في التضعيف، والله أعلم، فجعلها المصنف أنواعا، فلم توافق ماوقع عندهم (حاشية ابن قطلوبغا/68)

وذكر الدكتور حمزة المليباري أن المعنى الاصطلاحي للمنكر استقر عند كثير من المتأخرين بأنه حديث رواه الضعيف مخالفا فيه الثقات. قال: لكن الذي يتأكد من خلال التتبع والاستقراء لمصادر العلل والتراجم أن هذا الاصطلاح الذي استقر عليه رأي المتأخرين تضييق لما وسعه نقاد الحديث في استعمال لفظة المنكر إذ المعنى عندهم "حديث غير معروف عن مصدره" سواء من رواية الثقة أم لا، سواء تفرد به الراوي مع المخالفة أم لا (الحديث المعلول/67).

وذكر الدكتور حاتم العوني أنه تبين له بعد التتبع والاستقراء أن المنكر عند من كان قبل ابن الصلاح هو: مايستفحشه الناقد من مخالفة الصواب (شرح الموقظة للعوني/94).

وقد عرف الشيخ عبدالرحمن السلمي في رسالته في الحديث المنكر عرف النكارة بقوله: خلل في الرواية يستفحشه الناقد، ويدركه بقرائن أهمها التفرد أو المخالفة (الحديث المنكر 1/ 96). وذكر عبدالله الجديع سبع صور يطلق أئمة الحديث المتقدمون على كل منها وصف المنكر (انظر تحرير علوم الحديث 2/ 1035)

الوقفة الخامسة عشرة

في تعقب 436/ 5601 ص 519: في ترجمة قيس العبدي، والد الأسود الذي قال فيه ابن حجر: مقبول، من الثانية. وفي الحديث الذي أخرجه له النسائي اضطراب. س.

قال الدكتور ماهر: " نعم الرقم هكذا في أصل ابن حجر، وكذا في مخطوطة الأوقاف؛ لكن تصحيح الرقم لم يكن من بنات أفكارهما، وليس شيئا أبدعاه يستحقان الثناء عليه، فهو ثابت على الصواب في طبعة عبدالوهاب عبداللطيف ".

أقول: يظهر أن الدكتور ماهرا توهم أن صاحبي التحرير صححا الرقم المذكور أو علقا عليه، والأمر بخلاف ذلك فلم يحدث شيء من ذلك، وإنما اكتفيا بإثبات الرقم (س)، ولم يعلقا عليه كما توهم الدكتور ماهر (انظر تحرير التقريب 3/ 190)، وإنما الذي علق عليه، وذكر الرقم الآخر (عس) هو محمد عوامة نقلا عن حاشية البصري (انظر تقريب التهذيب طبعة عوامة 1420/ 534).

ـ[د. بسام الغانم]ــــــــ[27 - 07 - 08, 11:10 ص]ـ

المحور الثالث: تناقضات المؤلف في الكتاب

الوقفة الأولى

¥