وهل لعالمٍ أن ينتقل في مقام الردّ والمناظرة من مذهبه فيختار من المذاهبِ ما يقوّي استد

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[30 - 06 - 08, 06:53 م]ـ

ـ سؤال: ـ وهل لعالمٍ أن ينتقل في مقام الردّ والمناظرة من مذهبه فيختار من المذاهبِ ما يقوّي استدلاله فهل هذا ممنوع لأنّه من باب التّشهي أم هو جائز بضوابط؟.

ـ قلتُ يمكن أن يساعد في هذا قول الإمام ابن دقيق العيد في الإحكام ص373: وليُتنبّه لأنّا إذا قلنا باستحباب بعض هذه الأمور التي ورد فيها لفظ الأمر، وإيجاب بعضها، كنّا قد استعملنا اللفظة الواحدة في الحقيقة والمجاز معاً إذا جعلنا حقيقة الأمر الوجوب، ويُمكنُ أن يُتحيَّل في هذا على مذهب من يمنع استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة والمجاز بأن يُقال: نختار مذهب من يرى أنّ الصّيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والنّدب وهو مُطلق الطّلب فلا يكون دالاًّ على أحد الخاصّين الذّي هو الوجوب أو النّدب فتكون اللّفظة استعملت في معنى واحد. اهـ. فهل من إفاضة وتحقيق في الموضوع؟