هذا تحقير؟ هذا تعظيم، فمن أهداف الصغير التعظيم، وليكن هذا منه "عند أهيل" يعني عند أهل العلم، عند أهل الفن، عند أهل الحديث العظماء الكبار، يسمونه مضطرب، جاء من حديث عائشة أنها سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- هل في المال حق سوى الزكاة؟ فأجاب: ((ليس في المال حق سوى الزكاة))، وجاء في رواية: ((إن في المال لحقاً سوى الزكاة)) هذه متفقة وإلا مختلفة؟ مختلفة، يمكن الجمع بينها وإلا ما يمكن؟ إذا أمكن حمله على وجه صحيح، حمل الروايتين على وجه صحيح، لا يجوز الحكم بالاضطراب، كيف يمكن حمل الروايتين على وجه صحيح وهما مختلفتان اختلافاً تاماً؟ حملهما أهل العلم على أن في المال حق سوى الزكاة حق مستحب سوى الزكاة، وليس في المال حق واجب سوى الزكاة، وينتفي الاضطراب، إذا أمكن الجمع ارتفع الاضطراب، فمهما أمكن الجمع بين النصوص يتعين، فلا يحكم على الخبر بالاضطراب إلا إذا أعيت المسالك.

والمدرجات في الحديث ما أتت ... من بعض ألفاظ الرواة اتصلت

المدرج: هو ما يزاد في سند حديث أو متنه، ويزاد في المتن جملة أو كلمة في أوله في أثنائه في آخره، متن كامل يدرج في سند أيضاً ألحقوه بالمدرج، فحديث ثابت بن موسى الزاهد، الحديث الذي يرويه ثابت بن موسى الزاهد مخرج عند ابن ماجه مدرج، والقصة وما فيها أن شريك القاضي يحدث طلابه، فقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، فدخل ثابت بن موسى الزاهد، وهو زاهد، وغافل عن حفظ الحديث، ليست له يد ولا عناية بالحديث، لكنه عابد، صاحب عبادة، وقيام ليل، لما دخل ثابت بن موسى وقد وقف شريك على ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- في إسناد حديث، حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ثم دخل ثابت المسجد، فقال: "من كثرة صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" ثابت لما سمع هذا الخبر، وقبله إسناد أخذ يرويه بالإسناد السابق، شريك لا يريد أن يحدث بحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا يريد هذا الكلام متناً للسند الذي ساقه، إنما المناسبة كون هذا العابد دخل، وصاحب قيام ليل، وحسن وجهه بالنهار والحمد لله، صار ثابت لغفلته عن هذا الشأن يحدث، حدثنا شريك قال: حدثنا فلان عن فلان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" هذا إدراج متن كامل، بعضهم يمثل بهذا، وبعضهم يقول: إن هذا شبه وضع، وليس بموضوع، لا شك أنه إلصاق متن بسند ليس له، وتركيب سند على متن ليس له، الزيادة في المتن في أول الحديث كما في حديث أبي هريرة: "أسبغوا الوضوء" ((ويل للأعقاب من النار)) هذه زيادة، "أسبغوا الوضوء" من قول أبي هريرة، بدليل الرواية الأخرى: "أسبغوا الوضوء، فأني سمعت أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ويل للأعقاب من النار)) الزيادة في أثناء المتن مثل زيادة التعبد، تفسير التحنث بالتعبد في حديث بدأ الوحي، هي من كلام الزهري تفسير، وتواطأ الرواة على نقلها من غير إضافة للزهري، فهذا إدراج، كثير ما يفسر بعض الرواة كلمة في الحديث وتندرج فيه، لكن تأتي الروايات الصحيحة مفصولة، وبهذا يستدل على الإدراج ويحكم به، بالروايات الأخرى، قد يستدل على الإدراج بكون الخبر فيه ما هو مستحيل، لما أثنى النبي -عليه الصلاة والسلام- على المملوك الذي يؤدي حق الله -جل وعلا-، وحق مواليه قال: "والذي نفسي بيده -في الحديث- لولا الجهاد، وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك" وبر أمي هذا يستحيل أن يقوله النبي -عليه الصلاة والسلام- لماذا؟ لأن أمه ماتت، ما عنده أم يبر بها، وإن قال بعضهم: أن المراد أمه من الرضاعة، وقال بعضهم: إنه يريد بذلك تعليم أمته، وأن حق الأم عظيم، وشأنها جليل، وإن قيل ذلك، لكن جاء ما يدل على أنه من قول أبي هريرة، أيضاً من قول أبي هريرة في حديث: ((إن أمتي يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء)) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل"، "فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل" هذا من قول أبي هريرة، نعم ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، لكن كيف يتم إطالة الغرة؟ لا يمكن إطالة الغرة، نعم إطالة تحجيل ممكن، أما إطالة الغرة فلا يمكن، وبهذا حكم على هذا الكلام بأنه مدرج من قول

¥