مائة حديث، الناس العاديين قالوا: وش هذا الكلام الذي نسمعه البخاري البخاري؟ وش بخاري؟ ما عرف ولا حديث واحد من مائة حديث، لكن الناس النبلاء والذين عندهم معرفة فهم الرجل، لما انتهوا كلهم، قال: أنت يا فلان الأول قلت: كذا وكذا وكذا، فساق الحديث الأول بخطئه وقلبه ثم صححه، لا، الصواب كذا، الحديث الثاني كذا كذا إلى آخره، فعجبوا من كونه رد المائة على ترتيبها على صوابها، لكن أعجب من ذلك كونه حفظ الخطاء قبل الصواب، حفظ كل المائة بخطئها ثم صوبها، هذه القصة يرويها ابن عدي في جزء له عن عدة من شيوخه، عن عدد من شيوخه، ورواها أهل العلم عنه، واشتهرت واستفاضت، ونقلها الخطيب في تاريخه عن ابن عدي وغيره، المقصود أن بعضهم يقول: إن هذه القصة لا تثبت؛ لأن ابن عدي يرويها عن عدة من شيوخه، والعدة هؤلاء مجاهيل، نقول: هم شيوخ ابن عدي، يعني من أهل العلم، الأمر الثاني: أنهم عدة يجبر بعضهم بعضاً، ما هم بواحد أو اثنين أو ثلاثة، فجهالة مثل هؤلاء نعم تنجبر بكونهم مجموعة، وأيضاً الراوي ناقد، ابن عدي ما هو بإنسان سهل، ما هو بإنسان .. ، من اطلع على كتابه الكامل عرف أنه من فحول الرجال، فبيثبت قصة عن مجاهيل مو بصحيح، فالمقصود .. ، وحتى أيضاً مثل هذه القصة التي الأصل فيها أنها خبر عن إمام حافظ، يعني ما يستغرب أن الإمام البخاري يفعل مثل هذا الفعل، أيضاً من الأئمة الدارقطني قلب عليه أحاديث فردها، الدار قطني حافظ من حفاظ الأمة الكبار، يحضر الدرس، يحضر مجلس الإملاء، والشيخ يملي الأحاديث، وهو معه كتاب آخر، في موضوع آخر ينسخ، يقول: جاره في المجلس أنت ما غير ضيقت علينا، تبي تنسخ روح مكان ثاني غير مكان الدرس، قال: بارك الله فيك، كم أملأ الشيخ من حديث يسأله الدارقطني؟ قال له: ها، لا أدري والله لكن .. ، قال: عد لي منها اثنين، ثلاثة، عشرة، ما عد ولا حديث واحد هذا المنتقد، قال: أكتب، فأملاها بأسانيدها ومتونها كما أملاها الشيخ، فقوبلت مع ما عند الشيخ فوجدت مطابقة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار حصل أيضاً قلب على المزي وعلى العراقي وغيرهم، هذه مسألة امتحان، يمتحن فيها أهل العلم، ممن يشكك في قدرتهم وحفظهم، ثم مثل هذا لا يجوز أن يستمر، بل ينتهي بانتهاء المجلس، يعني إن أعاده الممتحن على الصواب وإلا لا بد أن يعيده الممتحن؛ لئلا يحفظ على الخطأ، فلا بد من إعادته على الصواب، ثم بعد هذا قال الناظم -رحمه الله تعالى-:
والفرد ما قيدته بثقة ... أو جمع أو قصر على رواية
الفرد: ما يتفرد بروايته راوٍ واحد وهو الغريب، لكن أكثر ما يطلق التفرد على ما إذا كانت الغرابة في أصل السند، أما إذا كانت في أثنائه فيطلق عليه غريب، وإذا قيل: تفرد به فلان شمل التفرد المطلق والنسبي، إذا تفرد راوٍ برواية حديث عن غيره سمي فرد من غير تقييد، إذا تفرد به راوٍ واحد عن ثقة من الثقات سمي فرد، ولو رواه غيره عن غير هذا الثقة، لكنها غرابة فردية نسبية، وليست مطلقة، يعني إذا كان حديث لا يروى إلا من طريق هذا الراوي بأي وجه من الوجوه، هذا يسمى فرد مطلق، وإن كان الأصل في إطلاق الفردية على التفرد في أصل السند، لكن أيضاً هو مطلق إطلاق يعني ما يرويه غير هذا الشخص، لا يرويه أحد مطلقاً غير هذا الشخص، لكن إذا كان مروي من طرق كثيرة، طريق من الطرق تفرد بروايته عن هذا الشيخ شخص واحد، وأما من عداه رواه عنهم كثر، هذا تفرد به فلان عن فلان، لكنه تفرد نسبي، وليس بمطلق، إذا تفرد به هذا الراوي وهو ثقة، وشاركه في الرواية عن هذا الشيخ مجموعة، لكن ضعفاء هذا تفرد ثقة، تفرد به هذا الثقة عن هذا الشيخ، ولو شاركه آخرون ضعفاء، "والفرد ما قيدته بثقة" يعني تفرد به هذا الثقة "أو جمع" يعني جمع كبير لكنهم يشملهم وصف واحد، أهل بلد مثلاً، أو قبيلة جمع، أهل بلد كامل، هذه السنة لا تعرف إلا من طريق أهل مصر، أو تفرد بها أهل الشام، ولو رواها من أهل الشام مائة شخص، يقول أهل العلم: تفرد بها أهل مصر، تفرد بها أهل الشام، نعم، أو تفردت بروايتها قبيلة، تفرد بها آل فلان، وهم مجموعة، هذه أيضاً فردية نسبية، وليست مطلقة.
وما بعلة غموض أو خفا ... معلل عندهم قد عرفا
هذا المعلل.
وما بعلة غموض أو خفا ... معلل عندهم قد عرفا
¥