وإذا كان في الحديث وضاع أو كذاب، نزلت رتبة الحديث، وكان موضوعا وهو ليس بحديث، وإنما يسمى بذلك مجازا أو تعارفا،

وهناك الحديث المضعّف، وهو الذي لم يجمع على ضعفه، بل فيه من خلال السند أو المتن، تضعيف لبعض أهل العلم، وتقوية لآخرين منهم، وهو أعلى مرتبة من الضعيف المجمع عليه،

الحديث الضعيف يتقوى بمجيئه من عدة طرق، كحديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء، حيث روي عن جماعة من الصحابة بأسانيد ضعيفة، إذا ضمت إلى بعضها أحدثت قوة،

يمكن إرجاع أنواع الضعيف إلى الأقسام التالية:

1) ضعيف من ناحية انقطاع السند، وينقسم إلى:

ا-- انقطاع ظاهر، كالمنقطع، والمرسل، والمعلق،

ب -- انقطاع خفي، كالمدلس، عدم السماع،

2) ضعف ناتج عن الطعن في عدالة الراوي، كالمتروك، الكذاب،صاحب البدعة الداعي إليها، الفاسق، المجهول،

3) ضعف ناتج عن قلة الضبط، كالمنكر، والمقلوب، المصحف، ويدخل فيه من اختلط، ومن ضاعت كتبه، ومن يقبل التلقين،

4) الضعف بسبب الشذوذ،

5) الضعف بسبب وجود علة قادحة،

إذا كان الضعف بسبب كذب الراوي، أو فسقه، فلا ينفع وروده من طرق أخرى، إذا كان الآخر مثله في شدة الضعف، ولكنه يرتقي عن كونه موضوعا أو لا أصل له،

مثاله:

1) حديث مسح الرقبة أمان من الغل،قال بعض العلماء باطل، فرد عيه العلماء:في هذا الحكم نظر، فقد أورده الشوكاني ومعه جملة من الأحاديث، ثم قال:وبجميع هذا تعلم أن قول النووي: مسح الرقبة بدعة، وأن حديثه موضوع، مجازفة، وللإمام اللكنوي رسالة في هذا الموضوع، حقق فيها أن الحديث ضعيف لا موضوع،

2) حديث أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، ليس فيها شيء صحيح، بل كله باطل،تعقب هذا الحكم الشيخ على القاري في آخر كتابه الموضوعات الكبرى فقال: له طرق متعددة، فقد رواه الدار قطني وابن عدي وابن الجوزي،وتعدد الطرق ولو ضعفت ترقي الحديث إلى الحسن، فالحكم عليه بالوضع لا يستحسن،

3) حديث السخي قريب من الله قريب من الناس، ضعيف وليس بموضوع،حيث رواه الترمذي والطبراني في الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان، قال الحافظ ابن حجر: ضعيف،والحكم عليه بالوضع ليس بجيد،

ش

ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[13 - 06 - 08, 08:45 م]ـ

شروط العمل بالحديث الضعيف:

1) أن لا يكون شديد الضعف، فيخرج بذلك من فيه كذاب أو وضاع، وهذا متفق عليه،

2) أن يندرج تحت أصل عام، فيخرج بذلك مالا أصل له،

3) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي ? مالم يقله،

4) أن يعتقد العامل به كون ذلك الحديث ضعيفا، وأن لا يشهر ذلك،

فيشرع ما ليس بشرع،

5) أن لايشتمل الحديث على تقديرات أو تفصيلات مبالغ فيها،

6) أن يكون في فضائل الأعمال،

قال الإمام النووي: إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن، ولا تصفه بالضعف المطلق، فقد يكون له إسناد آخر صحيح، وقد ينكشف حال الضعف عند المجتهد بموافقة القياس،أو أقوال الصحابة والتابعين، أو دلالة النصوص،

يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو للشواهد، فقد قال الإمام أحمد وغيره: إذا روينا عن رسول الله ?، في الحلال والحرام، تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي ? في فضائل الأعمال، وما لا يضع حكما ولا يرفعه، تساهلنا في الأسانيد، مالم يكن كذبا، وهذا منقول عن ابن مهدي وابن المبارك وكثير من العلماء،

قد يعمل بالحديث الضعيف إذا كان فيه احتياط، أولم يوجد في الباب غيره،

وقد حذر العلماء من إشاعة الأحاديث الموضوعة وشديدة الضعف، دون بيان درجتها،

كحديث ثعلبة، وقصة طارق ابن زياد في حرقه السفن، وحديث المحاورة بين النبي ? وإبليس، وحديث أولية النور المحمدي، مما بينه العلماء،

حكم العمل بالحديث الضعيف

بعض العلماء تساهل فأخذ بكل حديث ورده عن النبي? دون تمحيص، ولا تحقيق،

والبعض تشدد فقال لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في الفضائل ولا في الأحكام، من السابقين والمتأخرين،

وبعض العلماء فصل في الأمر فقال يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ووضع لذلك شروطا منها:

1) أن لا يكون الحديث شديد الضعف، كالمتروك والموضوع،

2) أن يكون في فضائل الأعمال، والترغيب والترهيب،

¥