فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسنادا, وأشبهها متنا, فإذا وجدت التفسيرعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم أذكر معه أحدا من الصحابة ممن أتى بمثلذلك, وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة, بأصح الأسانيد, وسميت موافقيهم بحذف الإسناد, وإن كانوا مختلفين ذكرت اختلافهم, وذكرت لكل واحدمنهم إسنادا, وسميت موافقيهم بحذف الإسناد, فإن لم أجد عن الصحابة ووجدته عنالتابعين عملت فيما أجد عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة, وكذا أجعل المثال فيأتباع التابعين و أتباعهم, جعل الله ذلك لوجهه خالصا, ونفع به.

http://www.dorar.net/weekly_tip.php?tip_id=39 (http://www.dorar.net/weekly_tip.php?tip_id=39)

شروطالمحدثين في مقدمات كتبهم (5/ 18)

(9) محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي ت 354 هـ

1 - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان – تحقيق شعيب الأرناؤوط – مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة الأولى – 1408هقال في (1/ 102): فتدبرت الصحاح لأسهل حفظها علىالمتعلمين, وأمعنت الفكر فيها لئلا يصعب وعيها على المقتبسين, فرأيتها تنقسم خمسةأقسام متساوية, متفقة التقسيم غير متنافية:

.... ونبدأ منه بأنواع تراجمالكتاب, ثم نملي الأخبار بألفاظ الخطاب, بأشهرها إسنادا, وأوثقها عمادا, من غيروجود قطع في سندها, ولا ثبوت جرح في ناقليها, لأن الاقتصار على أتم المتون أولى, والاعتبار بأشهر الأسانيد أحرى, من الخوض في تخريج التكرار, وإن آل أمره إلى صحيحالاعتبار.

ثم قال في (1/ 151): وأما شرطنا في نقله، ما أودعناه كتابنا هذا منالسنن فإنا لم نحتج فيه إلا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواته خمسة أشياء:

الأول: العدالة في الدين بالستر الجميل.

والثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه.

والثالث: العقل بما يحدث من الحديث.

والرابع: العلم بما يحيل من معاني مايروي.

والخامس: المتعري خبره عن التدليس.

فكل من اجتمع فيه هذه الخصالالخمس احتججنا بحديثه, وبنينا الكتاب على روايته, وكل من تعرى عن خصلة من هذهالخصال الخمس لم نحتج به.

ثم قال في (1/ 157): وأما قبول الرفع في الأخبار فإنانقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها, فإن أرسل عدل خبرا وأسندهعدل آخر قبلنا خبر من أسند, لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله فيالإتقان.

ثم قال في (1/ 159): وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبلشيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه, حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويعلمه, حتى لا يشك فيه أنه أزاله عن سننه, أو غيره عن معناه, أم لا.

... وأماالمنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض وما أشبههما فإنا نحتج بأخبارهمإذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه، إلا أن يكونوا دعاة إلى ما انتحلوا, فالاحتياط ترك رواية الأئمة الدعاة منهم.

... وأما المختلطون في أواخر أعمارهمفإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا, إلا إنا لا نعتمد من حديثهم إلا ماروى عنهم الثقات من القدماء, الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم, وما وافقواالثقات في الروايات التي لا نشك في صحتها, وثبوتها من جهة أخرى.

... وأماالمدلسون الذين هم ثقات وعدول فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيمارووا .... اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة, فإذا كان كذلكقبلت روايته, وإن لم يبين السماع, وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده, فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن.

... فإذا صح عندي خبر من رواية مدلسأنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي منطريق آخر.

وإنما نملي بعد هذا التقسيم وذكر الأنواع وصف شرائط الكتاب قسماقسما, ونوعا نوعا بما فيه من الحديث على الشرائط التي وصفناها في نقلها من غير وجودقطع في سندها, ولا ثبوت جرح في ناقليها, إن قضى الله ذلك وشاءه, وأتنكب عن ذكرالمعاد فيه إلا في موضعين, إما لزيادة لفظة لا أجد منها بدا, أو للاستشهاد به علىمعنى في خبر ثان, فأما في غير هاتين الحالتين فإني أتنكب ذكر المعاد في هذا الكتاب.

http://www.dorar.net/weekly_tip.php?tip_id=41 (http://www.dorar.net/weekly_tip.php?tip_id=41)

ـ[ابولينا]ــــــــ[06 - 03 - 08, 12:46 ص]ـ

بارك الله فيك أخي في الله

¥