الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه أحسب أنك وهمت في هذا فالدكتور حمزة المليباري وفقه الله يشير بوضوح إلى وجود اختلاف و تباين منهجي بين المتقدمين و المتأخرين أي أن الخلاف في أصل المنهج و ليس في التطبيق فقط كما بين شيخنا عبد الله الجديع و إليك بعض النصوص الدالة على ذلك من كتاب ((الموازنة بين المتقدمين و المتأخرين في تصحيح الأحاديث و تعليلها)) للدكتور حمزة المليباري.

قال الدكتور حمزة:

1 - ((أما الأمور التي تتميز بها هذه الطبعة فهي:

مبحث خاص في التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين في قسمي علوم الحديث النظري والتطبيقي، والعوامل التاريخية التي أدت إلى ذلك.))

2 - ((ولعل من المفيد أن أشير إلى أن عملي في الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتضعيف يقوم على النقاط الثلاث: " تفرد الثقة "، و " زيادة الثقة "، " وتقوية الحديث بالمتابعات والشواهد "، لكونها تشكل محاور رئيسة لكثير من أنواع علوم الحديث ومصطلحاتها، مما يعكس بوضوح حقيقة التباين المنهجي بين نقاد الحديث الأوائل وبين غيرهم من المتأخرين الذين تصدوا لمهمة نقد الأحاديث، في قسمي علوم الحديث النظري والتطبيقي))

3 - ((فإذا كان منهج المحدثين النقاد من المتقدمين في تصحيح الأحاديث وتحسينها وتعليلها قائماً على تتبع القرائن والملابسات التي تحيط بها، لا سيما ما يتفرد به الثقة من الأحاديث، أو يزيده في الأسانيد أو المتون على غيره من الثقات، فإن كثيراً من المتأخرين – وبينهم المعاصرين من تصدوا لمهمة التصحيح والتضعيف – يسلكون فيها مسلكاً سهلاً، وهو النظر في أحوال الرواة العامة،والحكم على الحديث حسب مراتبهم في الجرح والتعديل، فمثلاً؛ يقولون: " هذا إسناد رجاله ثقات والحديث صحيح "، و " فلان ثقة فحديثه صحيح "،و " فلان صدوق فحديثه حسن، وقد توبع فارتقى إلى الصحيح "، و" فلان ضعيف فحديثه ضعيف، لكنه توبع فارتقى إلى الحسن "، و " هذا متروك فحديثه متروك "، و " هذا كذاب فحديثه موضوع ".

وكل هذا (كما ترى) عمل أشبه ما يكون بالقواعد الرياضية، لا يحتاج فيه الباحث إلى حفظ ولا معرفة ولا فهم ولا ممارسة، بل غاية جهده أن ينظر في كتاب (التقريب) للحافظ ابن حجر العسقلاني، ثم يحكم على الحديث حسب مراتب الرواة المبينة فيه. وقد أسفر هذا التباين المنهجي عن تفشي ظاهرة الاعتراض على نقاد الحديث، في كثير من البحوث الحديثية المعاصرة؛ فيصحح أحد المتأخرين حديثاً ما وقد أعله النقاد، أو يضعفه وقد صححوه.))

4 - ((ومن تتبع كتاب " الأحاديث المختارة " للإمام المقدسي، أو تخريجات الإمام السيوطي، أو تحقيق الشيخ أحمد شاكر لسنن الترمذي أو تحقيقه لمسند الإمام أحمد، أو كتب الشيخ ناصر الدين الألباني، أو الرسائل الجامعية المقدمة من طلبة قسم الحديث، على سبيل المثال، ثم قارن ما صححه أحدهم في كتابه مع كتاب العلل للإمام الدارقطني، أو علل الإمام أبي حاتم، أو سنن الترمذي، أو كتب النقاد عموماً مقارنة علمية؛ يتجلى له هذا التباين المنهجي متجسداً في جملة من الأحاديث))

5 - ((وبالجملة، نرجو أن نكون قد سلطنا الضوء على التباين المنهجي بين المتقدمين والمتأخرين بشكل عام في التصحيح والتضعيف، وعلى أسباب ذلك التباين، كما سيظهر أيضاً بمزيد من الوضوح عند الموازنة في القسم الثاني من هذا الكتاب (إن شاء الله تعالى).))

6 - ((إن منهج التصحيح والتعليل القائم على نظر سطحي في ظواهر السند، ومراتب الرواة في الجرح والتعديل، وكذا منهج تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد دون النظر في كونها وهماً أو حقيقة، مع الاكتفاء في ذلك بأنه لم بكن في الرواة متهم ولا متروك، نقول: هو منهج متأخر تبلور في مرحلة ما بعد الرواية.

¥