وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو الضعف في بعض مشايخه خاصة أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده بما لا متابع له ولا شاهد فهذا أحد قسمي المنكر، وهو الذي يوجب إطلاق المنكر لكثير من المحدثين كأحمد والنسائي، وإن خولف مع ذلك فهو القسم الثاني من المنكر [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn7) .

و يقول ابن الصلاح رحمه الله تعالى.

''إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه: فإن كان ما انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط كان ما انفرد به شاذا مردودا،

وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به، ولم يقدح الانفراد فيه، كما سبق من الأمثلة،

وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارجا له مزحزحا له عن حيز الصحيح، ثم هو بعد ذلك بين مراتب متفاوتة بحسب الحال،

فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف،

وإن كان بعيدا من ذلك رددنا ما انفرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر.

فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان:

أحدهما الحديث الفرد المخالف،

والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف''. والله أعلم اهـ[8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn8) .

أقول [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn9) : إنه تحرير وتلخيص جيد، ويكون للعمل به مجال خاص، ينبغي أن يحدد هذا المجال في ضوء ما شرحه في نوع العلة، ولا يصلح أن يعتبر كقاعدة مطردة، كما جعلها كثير من المعاصرين، وبنوا على ذلك دراساتهم الحديثية، فصححوا حديثا إذا كان رواته ثقات، متساهلين في مدى استيفائه بقية شروط الصحة، لا سيما سلامته من الشذوذ والعلة، وإن كان فيهم صدوق حسنه، وإن كان فيه ضعيف ضعفه.

الصدوق في الحديث المنكر

المنكر: وهو ما انفرد الراوي الضعيف به. وقد يعد مفرد الصدوق منكرا.

قال الحافظ الذهبي:

إن تفردالصدوق ومن دونه يعد منكرًا، وإن إكثار الراوي من الأحاديث التي لا يوافق عليهالفظًا أو إسنادًا يصيره متروك الحديث [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn10) .

الفرق بين الشاذ والمنكر

قال شيخ الإسلام: إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة, أو صدوق, والمنكر راويه ضعيف.

قال: وقد غفل من سوى بينهما [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn11).

وقال بعض أهل الأثر إذا تفرد الصدوق بما لا متابع له فيه ولا شاهد ولم يكن عنده من الضبط ما يشترط في الصحيح ولا الحسن قيل لما تفرد به شاذ [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn12) .

قول المحدثين في حجية الصدوق

الصدوق عند الإمام ابن عدي.

فقال في خطبة كتابه الكامل في الضعفاء:

(وذاكر في كتابي هذا كل من ذكر بضرب من الضعف، ومن اختلف فيه فجرحه البعض وعدله البعض ... ولا يبقى من الرواة الذين لم أذكرهم إلا من هو ثقة أو صدوق).

فدل ذلك على أن حديث الصدوق محتج به عنده، لأنه لم يثبت في حقه ما يرد به [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=41#_ftn13) .

الصدوق عند الإمام ابن حاتم.

1) أن الثبت الحافظ الورع المتقن الجهبذ الناقد للحديث فهذا الذي لا يختلف فيه ويعتمد على جرحه وتعديله ويحتج بحديثه وكلامه في الرجال.

2) ومنهم العدل في نفسه الثبت في روايته الصدوق في نقله الورع في دينه الحافظ لحديثه المتقن فيه فذلك العدل الذي يحتج بحديثه ويوثق في نفسه.

3) ومنهم الصدوق الورع الثبت الذي يهم أحياناً وقد قبله الجهابذة النقاد فهذا يحتج بحديثه.

4) ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام.

¥