الفصل الثالث: هل فات الكتب الستة أحاديث غير ضعيفة؟ (دراسة أحاديث الهيثمي).

خاتمة.

مراجع البحث ومصادره.

خاتمة

بعد معايشة هذا البحث مدة طويلة، توصلنا إلى نتائج نرجو أن تكون جديرة بالاعتبار وهي:

أولاً: نتائج القسم الأول:

توصل البحث إلى أهمية جمع طرق الأحاديث في مكان واحد، لما يفيده هذا العمل من فوائد لا تتأتى إلا به:

1 - إذا انكشفت صحة الأحاديث من خلاله، خاصة التي أخرجها أصحاب السنن، وقد أخرجها الشيخان أو أحدهما، وهذا ما لم يتيسر لقارئ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة.

2 - كما أنه أفاد في توثيق الحديث الضعيف الذي انفرد به أحد أصحاب السنن من خلال ضم شواهده ومتابعاته في مكان واحد، فيرتقي بهما إلى درجة أقوى.

3 - تيسرت مقارنة الأحاديث في الموضوع الواحد، بل في جزئيات هذا الموضوع بما يمكن معه معرفة ما هو متفق منها وما هو مختلف، وبما يؤديه هذا في كثير من الأحيان إلى معرفة الزيادة فيها من النقص، وهذا يفيد في تيسير وفهم الاستنباط الفقهي للباحثين، ويقدم لهم الأحاديث التي استدل بها الفقهاء على آرائهم، وأدت إلى اختلاف أقوالهم في المسألة.

4 - ثم إن لهذا الجمع فضل كبير في التوصل إلى معظم النتائج التي ضمها القسم الثاني حيث يسر دراسة هذه الأحاديث وأعان في النظر والاستنباط منها.

ثانياً: نتائج القسم الثاني:

1 - للشيخين شروط في إخراج الأحاديث –غير ما اشتهر عنهما في قبول الحديث المعنعن من اشتراط البخاري اللقاء والمعاصرة، واكتفاء مسلم بالمعاصرة- وتوصل البحث إلى أنهما يشتركان في بعض هذه الشروط، وهذا يؤدي إلى إعادة النظر في استدراك الحاكم والدارقطني عليهما، وهذه الشروط هي:

أ. الاتجاه الفقهي من الأسباب التي لها دور في إخراجهما الحديث.

ب. إذا أشكل عندهما حديثان متعارضان، واستويا من حيث الصحة وتكلم بعض العلماء فيهما، فإنهما لا يخرجانه.

ج. الشيخان يبالغان في اهتمامهما بالمتن إضافة إلى اهتمامهما بالإسناد.

2 - انفرد البخاري عن مسلم بشروط أخرى وهي:

أ- أن لا يترك الراوي الحديث بعد أن رواه.

ب- إذا كان في الباب حديثان، أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، وصح عنده القول بالنسخ، فإنه يخرج الناسخ ويترك المنسوخ.

ج- اختلاف الاصطلاح اللغوي الذي يؤدي إلى اختلاف الحكم في حديث ما، من الأسباب التي تجعله لا يخرج الحديث.

(وباب الاجتهاد مفتوح أمام الباحثين للكشف عن شروط أخرى يمكن أن يتوصل إليها من خلال الأحاديث الأخرى التي لم تدرس).

3 - حوى صحيحا البخاري ومسلم أصح أحاديث الطهارة، أما الأحاديث التي انتقدها عليهما الدارقطني ومجموعها ثلاثة عشر حديثاً، فلا يسلَّم له منها سوى خمسة أحاديث، انفرد الإمام مسلم بإخراجها، والنقد متجه فيها إلى إسناد الحديث دون متنه، وهو إنما أخرجها مع كونها معلولة لفائدة، كبيان علتها، أو في باب المتابعات والشواهد.

وما قيل في هذه الأحاديث يقال في الأحاديث المعلولة التي كشف البحث عنها ولم ينتقدها عليهما.

4 - الشيخان لم يتركا حديثاً في كتاب الطهارة على شرطهما، فالأحاديث التي ألزمهما بها الدارقطني، أو التي وصفها الحاكم بأنها على شرطهما أو شرط أحدهما فيها نظر، ولا تخلو من علة جعلتهما لا يخرجانه.

5 - التساهل الذي وصف به مستدرك الحاكم منشؤه من اهتمامه –رحمه الله- بعلل الإسناد –غالباً- وإغفاله العلل التي يمكن أن تطرأ على المتن.

6 - اعتضاد الحديث الضعيف بعمل الفقهاء من الصحابة الذين تلقوا تعاليم الشريعة من الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وتخرجوا من مدرسته، وعنهم أخذ التابعون ومن بعدهم، فتواتر هذا العمل الذي وافق ما أفاده الحديث الضعيف، أورث عند من أخرجه من أصحاب السنن اطمئناناً وارتياحاً في إخراجه، وهذا هو السر في إخراج هذه الأحاديث في كتبهم، ولقد نص بعضهم على ذلك كأبي داود والترمذي.

7 - ثم إن أصحاب السنن لم يخرجوا الحديث الضعيف إلا في باب المتابعات والشواهد غالباً.

8 - الإمام أبو داود إنما يخرج الحديث الضعيف لأسباب عديدة هي:

أ. استقصاؤه الأحاديث الدالة على الأحكام الفقهية.

ب. الحديث الضعيف عنده أقوى من رأي الرجال.

ج. يخرج الحديث للضدية (بيان علته).

د. الدلالة على نسخ حكم ما.

هـ. تفصيل ما أجملته الروايات الأخرى للحديث.

و. توجيه الاختلاف يبن روايتين.

9 - الإمام الترمذي يخرج الآثار في جامعه لفائدة، كبيان حكم فقهي، أو جمع بين حديثين متعارضين.

10 - الإمام النسائي يكثر من تكرار الحديث الواحد، وهي ظاهرة ملموسة في كتابه، ومن الأسباب التي دفعته إلى التكرار والتي اكتشفها البحث:

أ. بيان فائدة فقهية.

ب. التعريف على بعض رجال الإسناد.

ج. بيان علة الحديث من حيث إسناده، أو الاختلاف في متنه.

د. إفادة سماع الراوي الحديث عمن أخذ عنه.

هـ. بيان سماع النسائي الحديث من شيخه مرتين.

11 - الإمام ابن ماجه عندما ينفرد بإخراج حديث ضعيف، ويجعل مدار الباب عليه، فإن ذلك لا يخلو من فائدة:

أ. فائدة فقهية لم ترد في غيره.

ب. زيادة في متن الحديث لم يخرجها أحد سواه من أصحاب السنن.

جـ. له شاهد أخرجه أحد أصحاب الكتاب الستة.

د. بيان لعلته.

12 - الحافظ الهيثمي إنما يقصد من عبارات التوثيق التي يصف بها الحديث في مجمع الزوائد حال رجال الإسناد، فلا ينبغي اعتماد هذا التوثيق وإطلاقه على ما هو أعم من ذلك.

13 - الكتب الستة لم يفتها من الأحاديث غير المعلولة إلا قدر يسير جداً.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،،،

¥