ـ[الحارث بن علي]ــــــــ[24 - 05 - 08, 06:41 ص]ـ

أخي الكريم عافاك الله: قال الإمام احمد رحمه الله: المنكر أبدا منكر. أهـ.

والمنكر في حقيقته تفرد راو ثقة غير مكثر في الرواية ولا من الرحلة، او وهم راو ثقة مطلقا، أو تفرد من لم يحتمل تفرده، أو مخالفة ثقة لمن هو اوثق منه وهذا هو الشذوذ على رأي المتأخرين ولم أجد في عبارات المتقدمين ما يفرق بين الشذوذ والنكارة، بل صرح الإمام صالح بن محمد جزرة بالتسوية بينهما، والمتقدمون رحمهم الله لا يعتبرون برواية المنكر فضلا عن قبولها، فالمنكر عندهم أبدا منكر، ويردون الحديث المنكر وإن جاء من طريق أخرى صحيحة بنفس اللفظ، ويستنكرونه، وذلك حفاظا منهم على سلسلة السند، خشية ان يأتي جاهل فيقبل سند الحديث المنكر الذي له رواية اخرى من طريق صحيحة، فيظن انها هي الأخرى صحيحة اعني الطريق المنكرة، كحديث: الأعمال بالنيات، استنكره ابو حاتم وغيره لما لم يأت من طريق عمر وجاء من طريق أنس وأبي سعيد الخدري وهو محفوظ من طريق عمر فحسب وليس له اسناد يصح غيره، وأحاديث أخر، أما المتاخرون فإنهم لا يعتبرون هذا ويصححون الحديث الذي يجيء من طريق منكرة بناء على صحتها من طريق أخرى كما صححوا حديث عطاء ين أبي رباح عن ابن عمر المرفوع: لا صام من صام الأبد الذي اخرجه النسائي وغيره. و سماع عطاء من ابن عمر فيه نزاع بين اهل العلم، فجزم يحيى بن سعيد القطان واحمد وابن المديني بعدم سماعه منه، وقالوا انه رآه في الطواف ولم يسمع منه، وخالفهم المتاخرون واستنكر ابن عساكر على القطان استنكاره سماع عطاء من ابن عمر، وقد تتبعت احاديث عطاء كلها بحمد الله عن ابن عمر فلم ار له حديثا صحيحا مرفوعا يصح إلى عطاء، وهو مبحث كنت اعددته اسأل الله اتمام طبعه ونشره، وثمة امثلة اخر كثيرة في هذا الباب انا بصدد اعدادها ان شاء الله. وارجو المعذرة فأنا اكتب على الحفظ وعلى عجالة حتى لا اثقل الإجابة وسيرى القاريء إن شاء الله هذا مفصلا في مبحث أحاديث صحيحة جاءت من طرق منكرة صححها المتاخرون.