والفصد (?) بمثابة الحجامة ولا فرق.

(147) - مسألة: النظر من القابلة:

لا شك في أنه إن كان أمرًا يُضطر إليه فيما يتناول جاز للضرورة، بل هو أحرى وأولى بالجواز من المداواة، فإنه معالجة نفسين (?).

(148) - مسألة: فهل يجوز أن تكون القابلة كافرة؟:

هذا ينبني على ما تقدم ذكره [من تحريم] (?) بدوّ المرأة [المسلمة] (?) للكافرة أو جوازه، إلا أنه هاهنا إذا كان من هذا الباب -أعني أن يضطر إليها- جاز ذلك لمكان الضرورة.

والحديث المروي في هذا الباب، هو نهاية في الضعف، ولو صح حمل على حالة الاختيار، وهو حديث يرويه: يحيى بن العلاء الرازي (?)، عن خالد بن (مَخدوج) (?)، عن أنس بن مالك، قال: