(115) - مسألة: رجل لها بعضُه, وبعضُه حرّ كذلك, بل هو أحرى بهذا:

وروي عن مالك: أنه قال: لا يجوز له النظر إليها، (وغداً) (?) كان أو غير وغدٍ، وهذا صحيح؛ لأن سبب الإِباحة معدوم، وسبب المنع قائم.

(116) - مسألة: مدبّرها، عبدٌ لها:

يجوز له ما جاز له.

(117) - مسألة: مكاتَبُها:

ينبني الأمر في جواز نظره على ما تقدم في جواز بدوّها له من اعتبار أدائه شيئاً من كتابته، أو وجود وفائها عنده، وقد تقدم ذلك كله، ومذهب مالك: أنه عبد، فيجوز له ما جاز له، ومذهب ابن عبد الحكم: أنه عبد، ولكن العبد لا تبدو له؛ لأن الآية عنده محمولة على الإماء، أعني {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31]، وقد تقدَّم جميع ذلك مستوعباً.

(118) - مسألة: عبد (الأجنبي) (?):

في امتناع نظره إليها كَالحُرّ سواء، ولا فرق، كما لا يجوز (لها) (?) أن تبدوَ له.

(119) - مسألة: عبد زوجها:

أباح له بعض الفقهاء الدخول والنّظر، وهو بعيد بما تقدَّم في باب البدوّ له، وروي عن ابن القاسم: أنه قال: أحبُّ إليّ أن لا يرى شعرها وزينتها مَن لا (تملكه) (?)