فهذه أعل بها بعض اهل العلم بعض الأحاديث، ولم يعتبرها آخرون عللا؛ لذلك ذكرتها على شكل علل وذكرت أقوال أهل العلم واتجاهاتهم فيها ومناقشاتهم لها.

ومن هنا جاء الربط بين علم الحديث وعلم الفقه وأكدت هذا الربط بأن ذكرت بتفصيل مناسب نموذجا أو أكثر أبين فيه أثر هذه العلة أو تلك في اختلاف الفقهاء.

هذا وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه بعد هذه المقدمة الى أربعة فصول:

خصصت الفصل الأول منها لبيان ماهية العلة وقضايا أخرى تتعلق بها، وقد تضمن هذا الفصل ستة مباحث:

المبحث الأول: عرفت فيه العلة في اللغة واصطلاح المحدثين.

والمبحث الثاني: ذكرت فيه نموذجا تطبيقيا للعلة.

والمبحث الثالث: تكلمت فيه عن أهم الأسباب التي تكون الأحاديث معلة بسببها.

وتكلمت في المبحث الرابع عن أقسام العلة باعتبار محلها وقدحها.

وفي المبحث الخامس: تكلمت عن اهم الأمور التي ترفع العلة وتزيلها.

وتكلمت في المبحث السادس عن أهمية معرفة علم العلل.

أما الفصل الثاني: فقد خصصته لعلل السند.

وقد اشتمل على تمهيد وأربعة مباحث: -

تكلمت في التمهيد عن تعريف الإسناد وأهميته.

وفي المبحث الأول: تكلمت عن الإنقطاع بأنواعه.

وفي المبحث الثاني: ذكرت اعلال السند بتضعيف الراوي.

والمبحث الثالث: تكلمت فيه: عن تفرد الراوي.