وقرأنا به من طرق طيبة النشر التي هي طرق الكتاب سبع طرق.

أولهما: السكت عنه من روايته على لام التعريف "وشيء" كيف جاء مرفوعة ومنصوبة ومجرورة وهو المعنى يقول بالطيبة: والسكت عن حمزة في "شيء" وأل وبه أخذ صاحب الكافي وغيره, وهو أحد المذهبين في الشاطبية كأصلها وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون إلا أن روايته في التذكرة وإرشاد أبي الطيب وتخليص ابن بليمة هو المد في "شيء" مع السكت على لام التعريف فقط.

ثانيهما: السكت عنه من الروايتين على "أل, وشيء" أيضا والساكن المنفصل غير حرف المد, وهو المراد بقولها: والبعض معهما له فيما انفصل وعليه صاحب العنوان وشيخه الطرسوسي ونص عليه في الجامع ورواه بعضم من رواية خلف خاصة, وهو الثاني في الشاطبية كأصلها.

ثالثها: السكت عنه من الروايتين مطلقا أي: على "أل وشيء" والساكن المنفصل والمتصل غير حرف المد, وهو مذهب ابن سوار وابن مهران وغيرهما, وإليه الإشارة بقولها: والبعض مطلقا.

رابعها: السكت عنه من الروايتين على جميع ما ذكر وعلى حرف المد المنفصل وهذا مذهب الهمداني وغيره.

خامسها: السكت عنه منهما على جميع ذلك, وعلى المتصل أيضا, وعليه أبو بكر الشذائي, والهذلي, وغيرهما وإلى الطريقين الإشارة بقولها, وقيل: بعد مد لشموله لهما.

سادسها: ترك السكت مطلقا عن خلاد, وهو مذهب فارس بن أحمد1، ومكي2، وابن شريح3، وغيرهم وذكره صاحب التيسير من قراءته على أبي الفتح وتبعه الشاطبي وغيره وهو المعني بقولها: أوليس عن خلاد السكت أطرد.

سابعها: عدم السكت مطلقا عن حمزة من روايتيه جميعا, وهو مذهب المهدوي وشيخه ابن سفيان, وهو المراد بقولها: قيل ولا عن حمزة قال في النشر: وبكل ذلك قرأت من طريق من ذكرت, ثم اختار السكت عن حمزة في غير حرف المد للنص الوارد عنه أن المد يجزي عن السكت4.

تنبيهان: الأول: في النشر من كان مذهبه عن حمزة السكت أو عدمه إذا وقف فإن