عند من أبدل كما حققه صاحب النشر ونظمها في قوله رحمه الله رحمة واسعة:

للأزرق في الآن ستة أوجه ... على وجه إبدال لدى وصله تجري

فمد وثلث ثانيا ثم وسطا ... به وبقصر ثم بالقصر مع قصري

وأما على وجه تسهيلها فيظهر له ثلاثة أوجه في الألف الثانية: المد والتوسط والقصر, لكن القصر غريب في طرق الأزرق؛ لأن طاهر بن غلبون وابن بليمة اللذين رويا عنه القصر في باب أمن مذهبهما في همز الوصل الإبدال لا التسهيل, لكنه ظاهر من كلام الشاطبي وهو طريق الأصبهاني عن ورش, وهو أيضا لقالون وأبي جعفر "وإذا ركبت مع آمنتم" تحصل للأزرق حالة الوصل على وجه الإبدال فقط اثنا عشر وجها, نظمها شيخنا رحمه الله في "قوله":

للأزرق في آمنتم حيث ركبت ... مع الآن بالإبدال وجهان مع عشري

فإن تقصر آمنتم فمد أو اقصرن ... لأول مدى لأن والثان بالقصري

وإن وسطت فالثاني أقصر ووسطن ... مع المد والتوسيط والقصر ذا فادري

ومع مدها مد وقصر وعكسه ... وقصرهما والمد ذا ظاهر النشر

قوله رحمه الله تعالى: فإنه تقصر آمنتم إلخ يعني إذا قرأت بقصر البدل في آمنتم فلك في الآن وجهان: الأول مد والألف المبدلة مع قصر الثاني, يعني الألف الواقعة بعد الهمزة المنقول حركتها إلى اللام, والثاني قصرهما, وقوله وإن وسطت إلخ أي: إذا قرأت بتوسط البدل في آمنتم, فلك في الآن ستة أوجه, المد والتوسط والقصر في الأول وعلى كل منها التوسط والقصر في الثاني "وقوله" ومع مدها إلخ يعني إذا قرأت بالمد في آمنتم فلك في الآن أربعة أوجه: مد الأول وقصر الثاني ثم مدهما ثم قصرهما ثم قصر الأول ومد الثاني, وأفاد شيخنا رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يبدأ بالقصر في آمنتم, ثم بمد الأول في الآن, وبقصر الثاني ثم يقصران ثم يؤتي بالتوسط في آمنتم ثم بمد الأول في الآن مع توسط الثاني, ثم قصره ثم بتوسط الأول في الآن مع توسط الثاني وقصره كذلك, ثم بقصر الأول منها مع ما ذكر من التوسط والقصر في الثاني, ثم بمد آمنتم مع مد كل من حرفي الآن ثم بمد الأول منها, وقصر الثاني ثم بعكسه ثم بقصرهما, "وقوله" ذا ظاهر النشر وجه ذلك كما يفيده ما تقدم عن النشر أنه إذا قرئ بقصر آمنتم جاز في الأول من الآن وجهان القصر سواء جعل من باب آمنتم, أو من باب ألد والمد على أنه من باب ألد وعدم الاعتداد بالعارض, وعليهما القصر في الثاني فقط؛ وذلك لأن مده على جعله من باب أمنتم والفرض أنه مقروء فيه بالقصر, وأنه إذا قرئ بتوسط آمنتم جاز في الأول من الآن القصر على جعله من باب آلد مع الاعتداد بالعارض والتوسط على جعله من باب آمنتم, والمد على جعله من باب ءأتذرتهم لعدم الاعتداد بالعارض, وعلى كل من الثلاثة ففي الثاني التوسط على أنه من باب آمنتم عند من لم يستثنه والقصر عند من استثناه, وأنه إذا قرئ بمد آمنتم جاز في