ولم يبين ذلك، وفي آخر الكلمة همز، فربما يتوهم السامع أنه هو المعنى، ثم لو فهم ذلك لم يكن مبينا للقراءة الأخرى؛ فإن الهمز ليس ضده إلا تركه، ولا يلزم من تركه أبداله ياء، فقد حصل نقض في بيان هاتين المسألتين؛ ساحر وضياء، فلو أنه قال: ما تبين به الحرفان لقال ساحر ظبى بسحر ضياء همزيا الكل زملا، قالوا: ووجه هذا الهمز أنه أخر الياء وقدم الهمزة، فانقلبت الياء همزة؛ لتطرفها بعد ألف زائدة كسقاء ووداء، وهذه قراءة ضعيفة فإن قياس اللغة الفرار من اجتماع همزتين إلى تخفيف إحداهما فكيف يتحيل بتقديم وتأخير إلى ما يؤدي إلى اجتماع همزتين لم يكونا في الأصل هذا خلاف حكمة اللغة، قال ابن مجاهد: ابن كثير وحده "ضياء" بهمزتين في كل القرآن؛ الهمزة الأولى قبل الألف والثانية بعدها، كذلك قرأت على قنبل وهي غلط، وكان أصحاب البزي وابن فليح ينكرون هذا، ويقرءون ضياء مثل الناس، قال أبو علي: ضياء مصدرا وجمع ضوء كبساط.

743-

وَفِي قُضِيَ الفَتْحانِ مَعْ أَلِفٍ هُنَا ... وَقُلْ أَجَلُ المَرْفُوعُ بِالنَّصْبِ "كُـ"ـمِّلا

يريد: {لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ} 1، قراءة ابن عامر على البناء للفاعل، فنصب أجلهم على المفعولية، وقراءة الباقين على بناء الفعل للمفعول، وهو أجلهم، فلزم رفعه، فقول الناظم الفتحان؛ يعني: في القاف والضاد والألف بعدهما، والقراءة الأخرى علمت بما لفظ به لا من الضدية ولو بين القراءة الأخرى باللفظ، فقال: قضى موضع قوله: هنا أو موضع قوله: وقل لكان أولى وأكثر فائدة؛ لما فيه من الإيضاح ورفع وهم احتمال أن يريد زيادة ألف على الياء فيصير قضيا، وإنما قال: هنا احترازا من التي في الزمز: {قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ} 2؛ فإن الخلاف فيها أيضا كهذا الخلاف، وإن كان الأكثر ثَم على مثل قراءة ابن عامر هنا وكان مستغنيا عن هذا الاحتراز؛ فإن الإطلاق لا يعم غير ما في السورة التي هو في نظم خلفها على ما بيناه مرارا، والله أعلم.

744-

وَقَصْرُ وَلا "هَـ"ـادٍ بِخُلْفٍ "زَ"كَا وَفي الْـ ... ـقِيَامَةِ لا الأولى وَبِالحَالِ أُوِّلا

يعني بالقصر: حذف ألف ولا من قوله: {وَلا أَدْرَاكُمْ بِهِ} 3، ومن قوله: {لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} 4.