يعني: {إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا} 1، {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا} .

وفي الحجرات: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} 2.

قرأها حمزة والكسائي من الثبات في الأمر والثبت هو خلاف الإقدام والمراد: التأني وخلاف العجلة ومنه قوله تعالى: {وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} .

أي وأشد وفقا لهم عما وعظوا بأن لا يقدموا عليه وقرأها الباقون من بيان الأمر وهو ثمر التثبت فيه فيستعمل في موضعه قال الأعشى:

كما راشد تجدن أمرا تبين ثم ارعوى أو قدم

قدم؛ أي: أقدم قال أبو علي: فاستعمل التبيين في الموضع الذي يقف فيه ناظرا في الشيء حتى يقدم عليه أو يرتدع عنه، وقال في موضع: الزجر النهي والتوقف:

لزيد مناةَ توعِدُ يا ابن تيم ... تبيَّن أين تاه بك الوعيد

وقال الفراء: هما متقاربان في المعنى، يقول ذلك للرجل: لا تعجل بإقامة الحد حتى يتبين ويتثبت، وقول الناظم: من الثبت؛ أي: اشتقاقه من كلمة الثبت، يقال رجل ثبت؛ أي: ثابت القلب واستعمله العلماء الحائزون أحوال الرواة ونقلة الأحاديث في الحافظ الذاكر لما حدث به الضابط له الذي لا تدخله شبهة في ذلك ولا تشكك فيه فيقولون هو: ثقة ثبت وهو من ذلك، وعسر على الناظم أن يقول: من التثبت أو التثبيت وكان هو وجه الكلام كما قال غيره: فعدل إلى كلمة فيها الحروف الأصول التي مرجع جميع ما اشتق من ذلك إليها، وقال الشيخ: أشار إلى أن معنى القراءة طلب الثبت، وهو تفعلوا بمعنى استفعلوا من طلب ثبات الأمر، والقراءة الأخرى أمر بطلب بيان الأمر، ثم قال الناظم والغير تبدل من الثبت البيان؛ أي: جعله مشتقا من البيان لا من الثبت ولم يذكر للقراءة من الثبت رمزا اعتمادا على ارمز السابق في إشمام "أصدق" وبابه؛ لأنه أول رمز يليه.

فإن قلت: فلقائل أن يقول: ينبغي أن يؤخذ لها ما يرمز به في المسألة التي بعدها كما أنه جمع بين مسألتين لرمز واحد فيما مضى في البقرة، وهما: {قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا} ، و {كُنْ فَيَكُونُ} ، وجمع بين ثلاث مسائل لرمز واحد في آل عمران في البيت الذي أوله: "سنكتب".

قلت: اهتمامه ببيان قراءة الغير في هذا البيت قطع ذلك الاحتمال؛ لأنه يعلم أنه ما شرع في بيان قراءة الغير إلا وقد تم بيانه للقراءة الأخرى قيدا ورمزا، فتعين اعتبار الرمز السابق؛ إذ ليس غيره فكأنه قال: اشما،