أنا ذاكر منها إن شاء الله عشرين نوعا، وهي عامة تصرفاتهم فيسلم من الغلط فيها:

أ- العقود، كالبيع والشراء في أموال الأيتام. . إلخ.

2 - إثبات الصفات نحو ثبوت العدالة عند حاكم. . إلخ.

3 - ثبوت أسباب المطالبات، نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات. . إلخ.

4 - إثبات الحجاج الموجبة لثبوت الأسباب الموجبة للاستحقاق، نحو كون الحاكم ثبت عنده التحليف ممن تعين عليه الحلف. . إلخ.

5 - إثبات أسباب الأحكام الشرعية نحو الزوال. . إلخ.

6 - الفتاوى في الأحكام في العبادات وغيرها. . إلخ.

7 - تنفيذات الأحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ، بأن يقول: ثبت عندي أنه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا. . إلخ.

8 - تصرفات الحكام بتعاطي أسباب الاستخلاص ووصول الحقوق إلى مستحقيها من الحبس والإطلاق. . إلخ.

9 - التصرف في أنواع الحجاج بأن يقول: لا أسمع البينة؛ لأنك حلفت قبلها مع قدرتك على إحضارها. . إلخ.

10 - تولية النواب عنهم في الأحكام. . إلخ.

11 - إثبات الصفات الموجبة للمكنة من التصرف في الأموال؛ كالترشيد في الصبيان والبنات.

12 - الإطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء. . إلخ.