ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:00 ص]ـ

(17)

(النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام عليه من القريب ويُبلّغ سلام البعيد)

1/ 233

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:01 ص]ـ

(18)

(الغالب على ما ذكره إبن الجوزي في الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء)

1/ 248

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:02 ص]ـ

(19)

(لم يُعرف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام ومصر بخلاف الشيعة فإن الكذب معروف فيهم)

1/ 249

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:02 ص]ـ

(20)

(فيما صُنّف في الصحيح أحاديث يُعلم أنها غلط، وإن كان جمهور متون الصحيحين مما يُعلم أنه حق)

1/ 250

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:03 ص]ـ

(21)

(شرط أحمد في مسنده أجود من شرط أبي داود في سننه)

1/ 250

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:04 ص]ـ

(22)

(أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوّزوا أن يُروى في فضائل الأعمال ما لم يُعلم أنه ثابت إذا لم يُعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا عُلم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يُعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا ... فيجوز أن يُروى في الترغيب والترهيب ما لم يُعلم أنه كذب لكن فيما عُلم أن الله رغّب فيه أو رهّب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله، وهذا كالإسرائيليات يجوز أن يُروى منها ما لم يُعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما عُلم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا)

1/ 250 - 251

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:05 ص]ـ

(23)

(الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث، ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح ... وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه، وتصحيح إبن حبان فوق تصحيح الحاكم وأجلّ قدرا)

1/ 255

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:05 ص]ـ

(24)

(لا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري بل كتاب ابخاري أجلّ ما صُنّف في هذا الباب)

1/ 256

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:07 ص]ـ

(25)

(جمهور ما أُنكر على البخاري كان قوله فيها هو الراجح بخلاف مسلم فإنه نوزع في عدة أحاديث وكان الصواب فيها مع من نازعه، كما في حديث الكسوف فالصواب أنه لم يصلّ إلا بركوعين وأنه لم يصلّ الكسوف إلا مرة واحدة، وكحديث خلق الله التربة يوم السبت وحديث طلب أبي سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أم حبيبة)

1/ 256 - 257

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:07 ص]ـ

(26)

(ليس في الوضوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على المرفقين والكعبين ولا مسح العنق)

1/ 279

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:08 ص]ـ

(27)

((من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل) مدرج من كلام أبي هريرة)

1/ 279

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:09 ص]ـ

(28)

(ما فعله إبن عمر رضي الله عنهما من تحريه لمواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله والصلاة فيها ليس بمستحب بل هو من البدع ومما نهى عنه عمر رضي الله عنه)

1/ 280 - 281

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:09 ص]ـ

(29)

(ومن هذا وضع إبن عمر يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم وتعريف إبن عباس بالبصرة وعمرو بن حريث بالكوفة لمّا لم يكن مما فعله سائر الصحابة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لأمته لم يمكن أن يقال إن هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه إجتهاد الصحابة أو مما لا ينكر على فاعله لأنه مما يسوغ فيه الإجتهاد لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أو يقال في التعريف أنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يُجعل سنة راتبة)

1/ 281 - 282

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:10 ص]ـ

(30)

(ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره ولا عُرف نص يخالفه، ثم إذا إشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول ... وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عُرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة)

1/ 283

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:10 ص]ـ

(31)

(الحلف بالمخلوقات أو بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تنعقد به اليمين ولا كفارة فيه عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين بل نهى عن الحلف بهذه اليمين)

1/ 286

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:11 ص]ـ

(32)

(الذلة ضُربت على اليهود من حين بُعث المسيح عليه السلام فكذّبوه)

1/ 301

ـ[إبن محيبس]ــــــــ[13 - 03 - 09, 12:12 ص]ـ

(33)

((ونستشفع بالله عليك) أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الشافع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب والله لا يسأل أحدا)

1/ 316

¥

طور بواسطة نورين ميديا © 2015